جرائم الحرب الاسرائيلية وانتهاك قواعد القانون الدولي الانساني "دراسة تحليلية لتقرير جولدستون".

      

 

   

      

      جامعة القاهرة

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

   قسم العلوم السياسية

جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني

"دراسة تحليلية لتقرير جولدستون"

إعداد:

محمد عز الدين مصطفى حمدان

\

 2013

عنوان الدراسة: جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني

"دراسة تحليلية لتقرير جولدستون"

ملخص الدراسة:

تناولت هذه الدراسة أحد أبرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتحديداً جرائم الحرب الاسرائيلية الموثقة بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة والمسمى إعلامياً "بتقرير جولدستون"، فقد هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على جرائم الحرب الاسرائيلية المرتكبة خلال فترة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة 2008-2009، وأيضاً إلى توضيح القيمة القانونية لتقرير جولدستون بعدما تراجع القاضي ريتشارد جولدستون عنه في مقالته التي نشرها في جريدة الواشنطن بوست.

وقد تعرضت الدراسة لتوضيح ماهية جرائم الحرب في الفقه الدولي والممارسة الدولية وتبين أن جرائم الحرب هي جميع الأفعال التي ترتكب أثناء النزاع المسلح من قبل المدنيين والعسكريين بالمخالفة للقوانين والأعراف الواردة بالقانون الدولي الإنساني، ثم تناولت بالتفصيل أركان جرائم الحرب المادية والمعنوية، وأيضاً تطرقت للمسئولية الدولية عن جرائم الحرب في القانون الدولي.

كذلك تناولت الدراسة الوضع القانوني لقطاع غزة بعد تطبيق خطة فك الارتباط وتبين أن قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الاسرائيلي وينطبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، وتناولت الدراسة أيضاً قواعد السلوك الحربي وتبين أن دولة الاحتلال الاسرائيلي لم تراعي أياً من هذه القواعد خلال عدوانها على قطاع غزة 2008-2009، ثم تطرقت للأحداث خلال فترة العدوان الاسرائيلي وكمية الخسائر الناجمة عن هذا العدوان، ووضحت المسئولية الدولية التي تقع على عاتق المحتل الاسرائيلي إثر هذا العدوان.

وتناولت الدراسة تشكيل بعثة جولدستون ومسار التحقيقات التي قامت بها البعثة، ثم قدمت تصنيف لجرائم الحرب الاسرائيلية التي تناولها التقرير بشكل جديد، وبعد ذلك وضحت مسار تقرير جولدستون في مؤسسات الأمم المتحدة وردود الأفعال عليه، وأيضاً وضحت المسئولية الدولية الملقاة على جميع مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كما حددها التقرير.

وأخيراً ناقشت الدراسة إزدواجية تعامل المجتمع الدولي مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وقد توصلت بعد إجراء مقارنة بين تعامل المجتمع الدولي بشأن قضية إقليم دارفور والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة 2008-2009، بأن هذه الإزدواجية تظهر بوضوح في جميع مؤسسات الأمم المتحدة، وتناولت أيضاً القيمة القانونية لتقرير جولدستون بعد تراجع ريتشارد جولدستون منفرداً عن جزء منه، فتبين أن مقالته ليس بمقدورها أن تلغي وثيقة قانونية تبنتها هيئة دولية، فتقرير جولدستون هو نتيجة عمل لجنة كاملة من القانونيين الدوليين.

وناقشت خاتمة الدراسة سبل الاستفادة من قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو بصفة مراقب في الانضمام إلى محكمة الجنائيات الدولية لملاحقة الاحتلال الاسرائيلي ومقاضاته على جرائم الحرب التي اقترفها بحق الشعب الفلسطيني تطبيقاً لتوصية التقرير محل الدراسة.